اقتصادشركات مصر

بلومبيرغ : مبادرة دعم الصناعة تعزز نمو القطاع الخاص في مصر

ثمنت وكالة “بلومبرج” الأمريكية المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية “لدعم الصناعة المحلية” بـ100 مليار جنيه.

واعتبرت الوكالة المبادرة تجسيداً لجهود الحكومة الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية وتدعيم نمو القطاع الخاص، بوصفه أحد العناصر الرئيسية الفعّالة في المرحلة المقبلة من منظومة الإصلاح الاقتصادي، التي أخذت الحكومة على عاتقها تطبيقها منذ 2016؛ بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة.

وأطلق البنك المركزي، أمس الأربعاء، مبادرة لدعم القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، تتضمن توفير قروضاً بفائدة أقل، وإسقاط فوائد الديون عن المصانع المتعثرة.

وأوضحت “بلومبرج” في سياق تقرير بثته على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أنه بموجب المبادرة الجديدة، فإن المصانع التي تقل مبيعاتها عن مليار جنيه، ستكون قادرة على تأمين قروض بفائدة منخفضة 10%، حسب ما أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي.

وأضافت: “أن البنوك المملوكة للدولة ستكون من بين تلك التي ستقدم التمويل، كما سيسعى البنك المركزي أيضاً إلى مساعدة البنوك الأجنبية”.

وتضمن المبادرة محورين؛ الأول يتعلق بدعم القطاع الصناعي عبر تخصيص 100 مليار جنيه، بمقتضاها تقدم البنوك تسهيلات ائتمانية للمشروعات لصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنوياً، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل بسعر فائدة 10% متناقصة سنوياً.

أما المحور الثاني، فيتعلق بالمصانع المتعثرة التي لم تتمكن من سداد مديونياتها، إذ سيتم إسقاط فوائد المديونيات المقررة عليها.

وتتماشى مبادرة “دعم الصناعة” مع توجيهات رئاسية قبل أسابيع بضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعي وحل الأزمات التي تواجهه، بعدما جرى تهيئة البنية التحتية وإتمام برنامج الإصلاح الاقتصادي.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: