اقتصاد

إصدار الطبعة السادسة لأول دليل استثماري يمثل قطاع الأعمال بمصر

أعلن د محمد حمزة الحسيني الرئيس التنفيذي لمركز مصر للإعلام أن اليوم الخامس وعشرون يوليو تم إطلاق الإصدار السادس من دليل مصر للأعمال بنسخة مطبوعة باللغتين العربية والإنجليزية مرفق ببوابة إلكترونية شاملة تمثل قطاع الأعمال والقطاع الحكومي وقطاع الأفراد في توفير البيانات والمعلومات التي تسهم في التعاون الاستثماري محليا ودوليا تحت مسمى دليل مصر للأعمال.

وأكد  الدكتور محمد حمزة الحسيني، أن الدور الذي يقدمه المركز في تبسيط سبل التعاون المشترك بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص الذي يعتبر الذراع الأساسية لدفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية هو دورهام في كيفية الربط الإعلامي مع كل القطاعات السابقة ومجتمع الدولة.

وأوضح الدكتور الحسيني أن ما تشهده مصر من تطور اقتصادي واستثماري يحتاج لأذرع إعلامية وطنية ترسخ إليه تنفيذ رؤية مصر الوطنية 2030 ايمانا منه بأنه دور كل مواطن مصري ينمي مع قيادته في رفعة مصر.

وأكد الحسيني أن هذه رسالة مركز مصر للإعلام في إعداد وإصدار المشاريع الإعلامية التي تساند وتساعد قطاع الأعمال محليًا ودوليًا مع إصدار المشاريع الإعلامية التراثية والمجتمعية الذي يكلل بدور الإعلام الهادف في كل القطاعات بعيدًا عن الإعلام التجاري الذي لا يحمل رسالة أو هدف غير المربح المادي ولكن الإعلام الوطني هو الرسالة الأساسية بعمل المركز.

ولفت إلى أن السبب الرئيسي في إعداد وإصدار دليل مصر للأعمال هو غياب الدعم البياني أو الإعلامي عن أي جهة حكومية أو خاصة داخل الدولة لمساعدة المستثمر الأجنبي أو المحلي في الخطط التسويقية أو خطط إنجاز المشاريع الخاصة بالبنية التحتية أو المقاولات أو الاستشارات أو الخدمات أو أي قطاع آخر بقطاعات الأعمال بالدولة مما يجعل المستثمرين يجدوا صعوبة في كيفية إعداد الخطط البيانية في تحليل السوق المستهدفة.

وقال إنه تم تقديم أكثر من مشروع إعلامي من قبل المركز لأكثر من جهة  في الربط البياني المتخصص فلذا جاء دور المركز  الذي يعد أول مركز  مستقل يقدم الأدلة المتخصصة والحملات الثقافية التي تخدم المجتمع بكل فئاته دون أن يستقبل أي دعم من أي جهة حكومية.

ولفت إلى أنه وفقًا للدراسات الأخيرة من قبل المركز تبين وجود ضمور في التمثيل الدولي لمصر إعلاميًا في تسويق الاستثمارات والنشاط العقاري والسياحي والخدمي للدولة دوليًا ولا توجد أي قناة اتصال إلكترونية أو بيانية أو مطبوعة باللغتين تسهم في نشر الوعي الثقافي أو الاستثماري أو الاقتصادي لذا يسهم دليل مصر للأعمال في وضع أول معلومة مبسطة عن قطاع الأعمال بالدولة.

وأوضح أنه يجب أن يكون وسيلة التعاقد والبحث في المشاريع لها مرجع بياني يحمل الدقة المعيارية في بيانات الشركات ووجودها على أرض الواقع وإنجازاتها ومشاريعها التي بدورها تفيد من دعم اتخاذ القرار في التعاون المشترك بالسوق المحلي داخل الدولة بين أصحاب رءوس الأموال والشركات التي تقوم بتنفيذ المشاريع ولا يكون قطاع الأعمال قائم على العلاقات الشخصية في طرح آلية عمل الشركات كمرجع للتعاون الأساسي ومنه يتناول الدليل ثلاثة أقسام رئيسية:-

القسم الأول:- يضم معلومات عامة عن مصر وعن قطاع الأعمال والمشاريع العاملة حاليًا والمشاريع التي سيتم تنفيذها في خلال الستة سنوات الماضية كبيان مبسط لأي مستثمر سواء داخلي أو خارجي حتى يعلم أن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها جمهورية مصر العربية في ظل الإدارة الوطنية للرئيس عبدالفتاح السيسي ولثقته في سواعد أبنائه وإخوانه المواطنين في دفع عجلة التنمية كانت المباشرة في المشاريع على قدم وساق.

ولكن المستثمر الخارجي، الأجنبي أو العربي لا يرى هذا بالشكل الإعلامي الجيد لعدم وجود من يجسد هذه الرؤية والمستثمر الداخلي الذي يعمل داخل مصر لا يوجد عنده بيان يمثل ماهية قطاع الأعمال الذي يرسخ الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي لذلك يتناول الدليل معلومات كافية عن قطاع الأعمال وكيفية تعاون المستثمر مع قطاع الحكومة والحصول على المناقصات والتقديم على أي مشروع، وما هي الجهات التي تمثل القطاعات سواء قطاع البترول والغاز، قطاع الصناعة أو قطاع التجارة، وما هي الشركات المتميزة في هذه القطاعات والتي تحمل ثقة أيدولوجية محلية وعلى الصعيد الدولي، ليستطيع المستثمر أو القائم على الخطط التسويقية للمشاريع مشاركة هذه الشركات بما يسمى أو يعرف بعملية (( الدمج الخاص بالرؤى التسويقية )).

القسم الثاني:- يضم بيان كامل عن الجهات الحكومية في الدولة، حيث إنه لا يوجد أي بيان شامل عن الحكومة المصرية بادارتها، ما هي الجهات الحكومية، ما رؤية كل وزارة وأهدافها وأرقام التواصل.

ولكي يصل أي شخص لأي جهة يستهلك ساعات وساعات من البحث والمتابعة في حين إذا كان لديه بيان بسيط يستطيع الوصول إلى الجهة الحكومية بدعمه البيان الذي يساعده سواء في قطاع الأعمال أو قطاع خدمات الأفراد، ويضم القسم الثاني أيضًا معايير “الجودة” الشاملة والشركات المقدمة والشركات التي تعمل حاليًا، وتحصل على شهادات الجودة.

وذلك لأن وجود هذه الشركات يعتبر مرآة للعالم الخارجي أن الشركات المصرية تعمل وفقا لمعايير الجودة الشاملة، حيث يقوم المركز بتقديم الدليل في أكثر من 15 دولة خارجيًا.

كما أنه يتناول البيانات الفعلية للشركات التي تعمل في مصر (( المسجلة )) داخل النظام البياني للمركز ، حيث إن أغلب الشركات أو نسبة كبيرة منها، البيانات المدرجة في كل الأدلة التجارية الموجودة في الدولة غير دقيقة، حيث أنها تحمل أرقام تواصل أو أسماء شركات من ثمانينيات وتسعينيات القرن وهي غير محدثة، منهم بعض الشركات التي أغلقت أو غيرت النشاط ولم يتم تحديث ذلك داخل النظام البياني في قطاع الاتصالات أو القطاع الحكومي.

لذلك قمنا بعمل نظام بياني جديد “دليل مصر للأعمال” الذي يدرج فيه الشركات وفقًا لزيارتنا الميدانية للشركات، ووفقًا لأنهم يسجلون أرقام تواصلهم لسهولة الوصول لهم سواء من القطاع الحكومي كإدارات مشتريات أو لجنة المناقصات أو من المستثمرين الخارجين سواء في دول مجلس التعاون الخليجي، أو الصعيد الآسيوي أو الأوروبي أو الأمريكي.

وثمن الدكتور الحسيني دور الشركات التي دعمت الدليل بإدراج بياناتها ومشاريعها وخدماتها كوسيلة تعاون مشترك. حيث أن الدليل يعتبر أول انعكاس طبيعي على أن قطاع الأعمال بالدولة يسير على الخطة الوطنية الهادفة لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في رؤية مصر 2030.

ومن ناحيته قال الحسيني، إنه للقصور الملاحظ في فكر الإعلام الإلكتروني فتم تفعيل الدليل كبوابة إلكترونية لجمهورية مصر العربية شاملة كافة البيانات الخاصة بالتواصل مع الشركات والمصانع ومراكز التسوق والفنادق والمؤسسات الخاصة، وأيضًا المعلومات التي تخدم قطاع المال في عرض أسعار الأسهم والتداولات وأسعار العملات والذهب يوميًا.

وأكد أن دور المركز في إصدار دليل مصر للأعمال كأداة ربط محورية مطبوعة وإلكترونية بين كافة قطاعات الدولة وبنهاية شهر اغسطس  سيتم تفعيل تطبيق الهواتف المحمولة للجيل الثالث الذي يسهل على كل الأفراد الوصول للبيانات والخدمات وأيضًا يستطيع أي فرد البحث عن عمل والتقديم والمتابعة مما يتيح سرعة في الأداء المهني في عملية مساعدة المواطنين في الحصول على وظائف تليق بخبراتهم ودراستهم.

أشار “الحسيني” إلى أن فريق العمل بالمركز  والحسيني جروب فريق كامل من الشباب المصري حديثي التخرج الذي يعمل وفقا لمعايير إدارة التقييم والجودة في عملية إدراج البيانات بدليل مصر للأعمال للحرص على طرح وسيلة متقدمة ثابتة لدعم الاستثمار بالدولة.

ولفت “الحسيني” إلى أن الدليل يقدم كأول مبادرة وطنية وفاء للواجب الوطني على كل مواطن لرفع اسم مصر في كل المحافل والأصعدة المحلية والدولية.

وأضاف أن خطة التوزيع تتم بواسطة إدارة التوزيع بالحسيني جروب حيث إن الدليل سيتم إدراجه في كل جهة حكومية وشركة ومنزل بكل محافظات مصر ودوليًا سيتم التوزيع على مجالس رجال الأعمال في أكثر من ( 15 ) دولة للمستثمرين المهتمين بالاستثمار والتعاون في السوق المصرية.

ودعا جميع الهيئات والجهات الحكومية والشركات بالدولة بالتعاون بالدعم في الإصدار السادس لعام (٢٠٢٠) لما يحمله الدليل من أهمية في كونه المرجع الأول لقطاع الأعمال بجمهورية مصر العربية

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق