أخبار عاجلة
الرئيسية / تقارير وتحقيقات / ع الماشى اتجاهات التطوير بدايتها المجالس المحلية الشعبية

ع الماشى اتجاهات التطوير بدايتها المجالس المحلية الشعبية

طارق فتحى السعدنى
إدراكاً لما تواجهه دولتنا من مستجدات وتحديات كبطء النمو الاقتصادى والارتفاع فى الاسعار وتدنى التعليم والرعاية الصحية وتزايد نسبة البطالة , فإننا نتطلع بعد سنوات عجاف تطوير اداء الادارة المحلية ودعم المركزية حيث أصبح مطلبا ملحا من كافة الطوائف الشعبية للنظام الحاكم , ولابد ان يكون من اولويات الاصلاح فى ظل الإطار التنموى الواسع لمصرنا الحبيبة وأن يراعى فى بناء استراتيجية واليات المجالس المحلية الشعبية فى إطار من الشافية ووضع القوانين التى تتيح لهم الحرية فى الرقابة والمساءلة والمحاسبة لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية ليستجيب للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع المصرى, بعدما عجزت كل الانظمة والحكومات السابقة والحالية عن الوفاء بتلبية احتياجات المجتمع المصرى إضافة لعجزها فى استغلال الموارد الطبيعية والبشرية متنامية القدرة والكفاءة من أجل بناء مجتمع تغرس فيه روح المواطنه وينبذ منه العنف ويتفهم أسس الحرية والعدالة ويتفهم ما عليه من حقوق وما له من واجبات ليشعر بالمسوؤلية اتجاه واطنه لتدعيم البنية الاساسية, فالادارة المحلية تلعب دورا من الادوار المهمة فى التواصل بين كافة مؤسسات الدولة والمجتمع الشعبى فى المحافظات والمدن والقرى, لكنها فقدت هذا الدورووصلت الى مستوى من التدهوروالفساد والتدنى ,مما افقدالمواطن الثقة بعضو المجلس المحلى وعدم قدرته على معالجة القضايا والازمات الموجوده التى تمثل عبئا ثقيلا على كاهله بالاضافة لعدم قدرته بمراقبة اداء الاجهزة التنفيذية وضمان الخدمات الجيدة للمواطنين , هناك ثمة تحديات تواجه مسئولى الدولة واخرى تقع على عاتق اعضاء المجالس المحلية الشعبية وبعضا من الاحزاب التى تحارب من أجل حصد اكبر قدر من المقاعد للهيمنة على اغلب اللجان من جماعات المصالح ومشاركة بعضا من رجال الاعلام التى تتغاضى عن كشف هذه الجماعات , فعلى الرغم من صدور قانون 2014 وقام بتعديل بعض المواد فى قانون الادارة المحلية ولكن لم يمنع ذلك التعديل من وجود مشكلات تواجه اعضاء المجالس المحلية ومن ثم لايجوز للمجلس المحلى فى ظل وجود الادارة المحلية مساءلة القيادات التنفذية وسحب الثقة منهم,حيث قام المشرع بوضع بعض المواد القانونية التى من خلالها يحق لاعضاء السلطة التشريعةحق التدخل فى نطاق عمل تلك المجالس المحلية وايضا التدخل الحكومى فى اختصاصاته وايضا اختصاصات المحافظين ,فمع تذايد الاتجاه والاهتمام بدور المجالس الشعبية المحلية واليقين بإن الدول التى احتلت صدارة الترتيب بين دول العالم بنيت على نظرية الحكم المحلى ان يبدء التطوير والتنمية من القاع الى الاعلى ,فأصبح مطلبا ملحا لدى الكثير من القاعدة الشعبية باضافة نصوص قانونية واليات تهدف لزيادة حيز اللامركزية فى ادارة الخدمات الجماهيرية وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية فى صنع القرار المحلى والرقابة والمساءلة المقصرين فى حق المواطن من الاجهزة التنفيذية حتى يتمكن اعضاء المجالس المحلية الشعبية من اداء واجباهم نحو المواطن على الوجه الامثل الذى يرضيه ويلبى احتياجاته والله الموفق…

أحمد مرسى
اترك تعليق

شاهد أيضاً

طارق فتحى السعدنى

ع الماشى ….هل يفهم المشتغلين بإعلامنا المصرى حقيقة رسالتهم

بقلم:طارق فتحى السعدنى بداية ماهى رسالة الأعلامى بوسائله المختلفة “مرئى..مسموع..مطبوع؟؟ أهى تقف عند حد التنويه …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Powered by themekiller.com